يقع على عاتق المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، نظرًا لموقعه المحوري فيها، تسيير شؤون الشركة وتمثيلها أمام الغير. الأمر الذي يرتّب في ذمته التزامات قانونية وأخلاقية تنصب على حماية مصالح الشركاء والشركة ودائني الشركة وجميع المتعاملين معها. تُشكّل هذه الالتزامات أسس مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

من هنا، وفي إطار قانون الشركات التجارية، النافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، تبرز مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة كأحد المحاور الجوهرية لضمان الحوكمة وحماية حقوق الشركاء. وتثير هذه المسؤولية عددًا من التساؤلات المهمة: ما هي حدود التزامات المدير؟ ما هي الأفعال التي يمتنع عليه القيام بها؟ وما هو نطاق مسؤوليته في حال الإخلال بواجباته الوظيفية؟

لقد عالج المشرّع الإماراتي هذه المسؤولية في عددٍ من المواد الواضحة الواردة في قانون الشركات التجارية[1]. فلقد حدّدت المواد (84)، (86)، و(87) من قانون الشركات التجارية أفعالًا مختلفة تترتّب على أثر حدوثها أو مخالفتها مسؤولية المدير تجاه الشركة والشركاء.

أولاً: نطاق مسؤولية المدير وفقاَ لأحكام المادة (84) من قانون الشركات التجارية:

نصّت الفقرة (1) من المادة (84)[2] المذكورة على أفعال مختلفة تترتّب على أثرها مسؤولية المدير تجاه الشركة والشركاء عمّا قد تتسبّب به من ضرر أو خسائر. تنقسم هذه الأفعال على الشكل التالي:

• الغش:

يتحمّل المدير المسؤولية القانونية إذا قام بأي فعل ينطوي على غش أو تدليس، سواءً ضد الشركة أو الشركاء، أو ضدّ الغير. هذا الغش، في مفهومه القانوني الواسع، لا ينطوي على الكذب الصريح أو إخفاء الحقائق فقط، بل يشمل كلّ وسيلة احتيالية يُقصد منها تحقيق منفعة شخصية على حساب الشركة أو الشركاء أو الغير. كما يعتبر الغش من أوسع أسباب المسؤولية نطاقاً لأنه يتعارض مع أبسط مبادئ حسن النية الواجب توافرها في إدارة الشركات.

على سبيل المثال، إذا قام مدير في شركة بالتلاعب بنسب الأرباح التي حققتها الشركة، وقدّم بيانات مالية مخالفة للواقع أو الحقيقة بهدف إيهام الشركاء بعدم وجود أو تحقيق أي ربح، فإنه يكون مسؤولًا، مدنياً وجزائياً، عن هذا النوع من الغش. مثال آخر على الغش، كأن يقوم مدير في شركة بمنح عقود امتياز أو أعمال لشركات يملك فيها حصصًا أو له مصلحة خفية معها، دون علم باقي الشركاء.

• سوء استخدام السلطة:

يلتزم المدير بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالشركة المترتبة على تجاوزه حدود الصلاحيات الممنوحة له أو استعمالها لغير مصلحة الشركة. يتحقق سوء الاستخدام عندما يتخطّى المدير بتصرّفه النطاق المخوّل له في عقد تأسيس الشركة أو في عقد تعيينه. كما قد يكون عند استعماله السلطة الممنوحة له لأغراض شخصية أو لمصلحة أطراف خارجية.

ويلاحظ أنّ المشرع يحمّل المدير المسؤولية عن تجاوز الصلاحيات، حتى لو كان الهدف من هذا التجاوز هو تحقيق مصلحة مؤقتة للشركة، إنّما ترتب عليه ضرر حقيقي للشركة. عندها تقوم مسؤولية المدير تجاه الشركة والشركاء.

مثالٌ على ذلك: إذا عقد المدير صفقات بيع أو شراء محدودة القيمة متجاوزًا فيها حدود صلاحياته بحيث أنّه أبرم صفقة بقيمة كبيرة دون الحصول على موافقة الشركاء المسبقة، وقد ترتّب عليها ضرر أو خسارة للشركة. عندها يكون المدير مسؤولًا للتعويض عن هذه الخسائر. مثالٌ آخر، هو عندما يقوم المدير باستعمال صلاحيته بإبرام صفقة مع قريب له، بأسعار غير عادلة. فذلك يُعد أحد صور إساءة استعمال السلطة.

• مخالفة القوانين النافذة:

من ضمن الالتزامات التي تقع على عاتق المدير، الالتزام بعدم مخالفة أحكام القوانين المنظمة لشؤون وأنشطة الشركات التجارية والقوانين ذات الصلة. على سبيل المثال: قانون المعاملات التجارية، القوانين الضريبية، قوانين العمل، قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من القوانين في التشريع الإماراتي التي تكون الشركات التجارية خاضعة لأحكامها.

تتجسّد صور مخالفة القوانين بالامتناع عن تطبيق القانون والالتزام بالأحكام المفروضة على الشركات التجارية عامة أو على مدراء الشركات التجارية، أو بتجاوز الحدود التي رسمها أو بالإهمال في تنفيذه. ولا شكّ أنّ هذه المسؤولية تلزم المدير بمواكبة القوانين وكلّ التغيرات والتعديلات التي تطال التشريعات والتي قد تُنشئ التزامات جديدة على عاتق الشركات التجارية أو تعدّل من الالتزامات القائمة.. لذا، تتسمّ هذه المسؤولية “بالطابع الوقائي” الذي يهدف إلى تجنيب الشركة مخالفة القوانين وتحمّل الخسائر أو الغرامات أو الجزاءات جرّاء هذه المخالفة.

من الأمثلة على ذلك: عدم قيام المدير بتسجيل الشركة لدى الجهات الضريبية في المواعيد المحددة، ما يترتّب عليه فرض غرامات على الشركة. في هذه الحالة، يكون المدير مسؤولاً عن تلك الغرامات (يمكن تصنيفها كخسائر أو ضرر لاحق بالشركة).

مثالٌ آخر قد ينطبق أيضًا، كأن يخالف المدير أحكام قانون حماية المستهلك أو قوانين حماية البيئة في المشروعات الصناعية وغيرها من القوانين ذات العلاقة، ما يرتّب جزاءات أو غرامات على عاتق الشركة.

• مخالفة عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين:

مما لا شكّ فيه أنّ عقد التأسيس وعقد التعيين يشكلان المرجع الأساسي لتحديد الصلاحيات الممنوحة للمدير ونطاق وحدود عمله. لذا، فإنّه يكون عرضة للمساءلة القانونية إذا ما انحرف عنهما. يشمل نطاق هذه المسؤولية مخالفة الشروط التي تهدف لحماية مصالح الشركاء، كالحصول على موافقتهم المسبقة في بعض التصرفات القانونية الجوهرية. إضافةً الى ذلك، إنّ أي بند يُعطي المدير حرية مطلقة دون قيود يُعد باطلاً لمخالفته النظام العام للشركات التجارية.

هذا ما وردت الإشارة إليه في نصّ الفقرة الأولى من المادة (84) من قانون الشركات التجارية التي أشارت إلى أنّ أي نصّ، سواءً في عقد التأسيس أو في عقد التعيين، يكون باطلًا إذا خالف نصوص القانون. ما مفاده بأنّ أي شرط يُعفي المدير من مسؤوليته عن مخالفة الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد التأسيس أو في عقد التعيين، يكون باطلًا وغير جائز.

مثالٌ على ذلك: إذا اشترط عقد تعيين المدير عدم جواز الاقتراض إلا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء، فإنّ قيام المدير بالاقتراض دون الحصول على الموافقة المسبقة من جميع الشركاء، أو بالحصول على موافقة من بعض أو أقلية الشركاء، يعدّ مخالفة لعقد التعيين ويصبح، بالتالي، مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن هذا التصرف أو التجاوز.

مثالٌ آخر، كأن يخالف المدير الشروط التي ترعى توزيع الأرباح على الشركاء أو بيع أصول أساسية للشركة دون موافقة الجمعية العمومية. فيكون مسؤولًا، في هذه الحالة، عن أي ضرر يلحق بالشركة والشركاء جرّاء هذه المخالفة.

• الخطأ الجسيم:

لو سلمنا بالتزام المدير بعدم الغش أو مخالفة أحكام القانون، الا أنّه يترتّب على ارتكاب خطأ جسيم تحقق مسؤولية المدير القانونية. فالخطأ الجسيم هو الإهمال الفاحش أو التقصير، غير المبرر، الذي لا يرتكبه المدير الحريص في الظروف عينها.

تتمثّل صور الخطأ الجسيم بالتسرّع في إبرام العقود دون تدقيقها، أو بإهمال متابعة الدعاوى القضائية المقامة ضدّ الشركة، أو بالإخلال في إعداد ميزانية دقيقة وصحيحة للشركة، لما للميزانية من أهمية وتأثير على عمل الشركة وكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بها وبأنشطتها من قبل الشركاء. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ موجب إعداد ميزانية سنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة، هو موجب ملقى على عاتق المدير ذُكر بشكل مستقل في المادة (87)[3] من قانون الشركات التجارية. فإذا أهمل المدير تدقيق العقود مع العملاء، وترتّب على ذلك ضياع حقوق للشركة، عُدّ هذا الإهمال خطأً جسيمًا موجبًا للتعويض. كما أنّ إهمال متابعة صلاحية التراخيص الرسمية لنشاط الشركة، الذي يؤدّي إلى وقف نشاطها وما ينتج عن ذلك من ضرر، تترتّب عليه قيام مسؤولية المدير تجاه الشركة والشركاء.

ثانيًا: نطاق مسؤولية المدير وفقاً لأحكام المادة (86) من قانون الشركات التجارية:

إضافةً إلى الأفعال المذكورة في المادة (84) المشار إليها آنفًا، نصّ قانون الشركات التجارية على التزام آخر على عاتق مدير الشركة ورتّب مسؤوليته في حال مخالفته. فإلى جانب مهامه الإدارية والمالية المناطة به، أوجبت المادة (86)[4] من قانون الشركات التجارية على المدير بعدم القيام بأي عمل أو أعمال من شأنها أن تشكّل منافسة للشركة، إلا إذا كانت مبنية على موافقة الجمعية العمومية. أمّا الأعمال المحظورة، فهي:

• أن يتولّى المدير إدارة (أو منصبًا إداريًا) في إحدى الشركات المنافسة.
• أن يقوم المدير بإبرام صفقات لحسابه أو لحساب الغير في مجال أو نشاط منافس للشركة.

من الواضح أن الفكرة الرئيسية المشتركة هي حظر ممارسة المدير لأي نشاط قد يضعه في موضع منافسة مع الشركة التي يديرها، سواءً كان ذلك من خلال تولّيه إدارة شركة منافسة أو ذات نشاط تجاري مماثل، أو من خلال إبرام صفقات لحسابه أو لحساب الغير في نفس المجال التجاري للشركة. من هنا، منعت المادة (86) المدير من أن يتولّى منصبًا إداريًا في شركة تمارس نشاطًا مماثلًا دون إذن مسبق من الجمعية العمومية.

يهدف هذا الحظر إلى منع تضارب المصالح والحفاظ على ولاء المدير الكامل للشركة التي يديرها، بما يضمن مصالحها التجارية، ومصالح الشركاء فيها، ومنع استغلال موقعه لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أطراف أخرى.

من الأمثلة على ذلك: المدير الذي يتولّى إدارة شركة تعمل في تجارة الأدوية بينما شركته تعمل في المجال عينه. أو أن يقوم شخصيًا، أو لصالح الغير، بتوقيع عقد توريد لبضائع مماثلة لتلك التي تستوردها الشركة التي يديرها. أو أن يقدّم المدير استشارات بشأن أنشطة شركة منافسة معتمدًا على خبراته والمعلومات التي اطلع عليها في معرض إدارته للشركة.

كلّ هذه الأفعال تُعدّ منافسة غير مشروعة، وتستوجب قيام مسؤولية المدير تجاه الشركة والشركاء ما لم تكن قد حصلت استنادًا إلى موافقة مسبقة ممنوحة من الجمعية العمومية للمدير. أمّا الجزاء الذي رتّبه القانون، حال تحقّق مسؤولية المدير، فهو إلزام المدير بالتعويض عن أيّ ضرر أو خسائر تلحق بمصالح الشركة والشركاء، بالإضافة إلى إمكانية عزل المدير من منصبه.

ثالثًا: تطبيق الأحكام الخاصة بمجالس إدارة الشركات المساهمة على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

لم يكتفِ قانون الشركات التجارية الإماراتي بتحديد أطر مسؤولية المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بل فرض أيَضًا، من خلال نصّ الفقرة الثانية من المادة (86) منه، بأن تُطبّق أحكام إضافية، خاصة بأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، على المدير.

فما هي هذه الأحكام؟

• الإبلاغ عن مصلحة مشتركة أو تعارض المصالح[5]: فرض قانون الشركات التجارية موجبًا، على عاتق عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، بضرورة إبلاغ العضو مجلس الإدارة عن أي مصلحة مشتركة أو متعارضة له من عملية أو تعاقد يُعرض على المجلس لإقراره. فإذا أخلّ العضو بهذا الموجب، سمح القانون للشركة أو أي من المساهمين إبطال العقد ومطالبة العضو بأداء أي ربح أو قيمة المنفعة التي تحققت له من التعاقد.
• عدم استغلال المعلومات المطلع عليها بحكم العضوية[6]: حظّر قانون الشركات التجارية على أي عضو استغلال ما يتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس الإدارة لتحقيق مصلحة له، أو لغيره، من خلال التعامل بالأوراق المالية للشركة، أو من خلال أي عملية من شأنها أن تُحدث تأثيرًا في قيمة أوراق الشركة المالية.

في الخلاصة،

يتبين من قراءة النصوص المتقدم ذكرها، بأنّ القانون الإماراتي قد أولى اهتمامًا واضحًا لتحديد أطر مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. يشكّل تنظيم قواعد هذه المسؤولية حمايةً لمصالح الشركة والشركاء، وللغير المتعامل معها. فمسؤولية المدير ليست التزامًا أدبيًا، بل لها أساس قانوني، صارم، يهدف إلى منع المدير من التصرّفات التي تضرّ بمصالح الشركة والشركاء، سواءً كانت تصرّفات تنطوي على غشّ أو سوء استخدام للسلطة الممنوحة له أو مخالفة لنصوص القانون وعقد التأسيس أو عقد التعيين.

إنّ الدور الذي يلعبه المدير في الشركة، يشكّل ضمانةً لحسن إدارة الشركة. من هنا، إنّ التشدّد في مساءلته لازمًا لضمان عدم انحرافه عن مقتضيات الثقة والأمانة، الامر الذي يترتب عليه تعزيز الثقة في بيئة الاعمال.